تحقق ۶ درصدی احکام اقتصادی برنامه ششم/ تخصیص بودجه به دستگاه‌ها منوط به تحقق احکام برنامه شود
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۵۱۲۲
ایسنا/خراسان رضوی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه تحقق احکام اقتصادی برنامه ششم تنها در حد ۶ درصد بود، گفت: از این به بعد باید پس از بررسی‌های دیوان محاسبات و با مشخص شدن میزان موفقیت هر دستگاه در تحقق احکام توسعه، دولت به همان نسبت در قانون بودجه سالانه، به آن دستگاه بودجه اختصاص دهد.
محسن زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تصویب کلیات برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: امروز نیز کمیته‌های تخصصی به بررسی برنامه هفتم می‌پردازند و از فردا کمیسیون تلفیق وارد جزئیات این لایحه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در لایحه ارائه شده از سمت دولت ضمانت‌های اجرایی متقنی ارائه نشده است، افزود: مجلس باید دولت را ملزم کند که از این به بعد لوایح بودجه سالانه را کاملا بر اساس برنامه توسعه تدوین کند، یعنی قوانین بودجه برنامه‌محور باشند. همچنین ما در مجلس باید یک فصلی را برای ضمانت اجرایی برنامه اضافه کنیم تا مطمئن شویم بخش عمده برنامه قابل اجراست.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در خصوص مکانیسم‌های ممکن برای دادن ضمانت اجرایی به برنامه، عنوان کرد: دستگاههای ناظر بر عملکرد قوه مجریه، نظارتی برنامه‌محور ندارند و عمدتا به لحاظ مالی بر عملکرد دولت نظارت می‌کنند و هیچ مکانیسمی برای نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی از حیث تلاش برای تحقق احکام برنامه‌های توسعه وجود ندارد، در حالیکه باید این گونه باشد که همان طور که دستگاههای نظارتی بر روی تخلفات مالی حساسیت دارند و آن‌ها را جرم‌انگاری می‌کنند، همین حساسیت در مورد اهمال در تحقق احکام برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز نیز وجود داشته باشد.
زنگنه ادامه داد: ما در اصلاح ساختار بودجه چنین مکانیزمی را قرار داده‌ایم و به دیوان محاسبات این اجازه را داده‌ایم که عملکرد دستگاههای اجرایی را از حیث تحقق احکام برنامه توسعه بررسی کند و با مشخص شدن میزان موفقیت هر دستگاه در تحقق احکام توسعه، دولت به همان نسبت در قانون بودجه سالانه، به آن دستگاه بودجه اختصاص دهد.
وی با اشاره به اینکه تا کنون برنامه‌های توسعه عمدتا به میزان پایینی محقق شده‌اند، گفت: برنامه ششم در بهترین حالت ۳۰ درصد محقق شده است. ضمن اینکه در حوزه تحقق احکام اقتصادی برنامه‌ها وضعیت بدتر است و میزان تحقق احکام اقتصادی برنامه ششم، در حد تنها ۶ درصد بود. مهمترین عاملی که باعث تحقق پایین برنامه‌ها شده است، غیرواقعی بودن منابع در نظر گرفته شده است. وقتی منابع غیرواقعی دیده می‌شوند، طبیعتا تحقق احکام نیز امکان‌پذیر نیست.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بیان کرد: دیروز هم که ما کلیات برنامه را در کمیسیون بررسی می‌کردیم، یکی از ایراداتی که منتقدین مطرح می‌کردند، همین بود که برنامه حاوی جداول منابع و مصارف نیست و بسیاری از احکام ممکن است محقق نشوند. ما از سازمان برنامه و بودجه خواسته‌ایم این جداول را به ما ارائه دهند تا ما احکام را متناسب با منابع موجود اصلاح کنیم.
زنگنه با اشاره به رشد اقتصادی ۸درصدی دیده شده در برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌های کشور، رشد اقتصادی ۸درصدی قابل تحقق است. البته تحقق این عدد به سه عامل بستگی دارد؛ اولین عامل سهم بهره‌وری است. سهم بهره‌وری در برنامه ششم رقم ناچیزی بود و اگر بتوانیم از ظرفیت‌هایی مانند شرکت‌های دانش‌بنیان و پتانسیل‌های موجود در کشاورزی، معدن و صنعت استفاده کنیم، می‌توانیم سهم بهره‌وری تولید را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه عامل بعدی که باعث رشد اقتصادی می‌شود، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است، افزود: همچنین باید احکام برنامه توسعه را به صورت منسجم در خدمت تولید و رشد اقتصادی قرار دهیم. در حال حاضر با اینکه لایحه دولت رشد اقتصادی را ۸درصد در نظر گرفته است، اما برخی احکام با این هدف مغایرت دارد و ما باید حتما این‌ها را اصلاح کنیم. لذا پس از بررسی‌های مجلس، قطعا در برخی احکام برنامه تغییرات اساسی ایجاد می‌گردد و خلأهای موجود پر خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی برنامه هفتم توسعه برنامه ششم توسعه رشد اقتصادي استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی فرهنگی و هنری استانی علمی و آموزشی زنجان استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی احکام اقتصادی برنامه تحقق احکام برنامه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم رشد اقتصادی برنامه ششم برنامه ها دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۵۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئولان استان متناسب با "تحقق شعار سال" برنامه‌ریزی کنند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اولین نشست شورای اداری شهرستان تفت در سال ۱۴۰۳ به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد و با حضور امام‌جمعه و فرماندار تفت و مدیران دستگاههای اجرایی و نظارتی شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری تفت برگزار شد.
محمدعلی شاه‌حسینی در این نشست با ابراز اینکه مخاطب اصلی رهبر معظم انقلاب در تحقق جهش تولید دولت است، بررسی راهکار‌های جهش تولید و نیز جذب حداکثری مشارکت مردم را از الزامات تحقق شعار سال دانست و اضافه کرد: همه مسئولان مرتبط موظف‌اند برنامه اجرایی دقیق و کارشناسی شده تحقق شعار سال را با لحاظ وظایف و مأموریت‌های زیرمجموعه‌های خود، تدوین و ارائه کنند.
وی با اشاره به عزم جدی استان جهت تحقق شعار سال، گفت: در این راستا در دومین روز از آغاز سال جدید ستاد سهام (ساماندهی هماهنگی اقتصاد مردمی) تشکیل و سه کمیته تخصصی «گفتمان‌سازی»، «مدل‌سازی» و «عملیاتی و اجرایی» ذیل آن تعریف شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد ادامه داد: توسعه متوازن شهرستانها و پاسخ به مطالبات و درخواست‌های مردم با مشارکت خود مردم و تقویت نقش تعاونی‌ها به‌ویژه تعاونی‌های فراگیر در شهرستانها و ارائه مدل‌های موفق مردمی‌سازی اقتصاد در استان از برنامه‌های حوزه اقتصادی است.
شاه‌حسینی با اشاره به تورم بالای استان یزد نیز اشاره و خاطرنشان کرد: مهمترین دلیل مشکل تورم استان در زمینه اجاره‌بها است که علت آن مهاجرت بالای استان یزد است و در این زمینه استقرار صنایع در برخی دشت‌ها را ممنوع کردیم؛ ولی در حال حاضر واحد‌های نیمه تمامی وجود دارد که نمی‌توان مانع آن شد و علی‌رغم این موضوع تورم ماهانه به‌صورت محسوسی کاهش‌یافته است که نویدبخش آینده روشنی است.
وی گفت: مهمترین دلیل مشکل تورم استان در زمینه اجاره‌بها است که علت آن مهاجرت بالای استان یزد است و در این زمینه استقرار صنایع در برخی دشت‌ها را ممنوع کردیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد به پائین بودن نرخ بیکاری استان یزد نیز اشاره و خاطرنشان کرد: جایگاه بیکاری استان از ۲۹ به ۲ کاهش یافته است و رشد اقتصادی استان دوبرابر میانگین کشور بود و میزان سرمایه گذاری داخلی دوسال گذشته در استان یزد حدود ۵۰ همت انجام شده است و در بهبود فضای کسب و کار استان یزد جزو بهترین‌های کشور است.
شاه‌حسینی هزینه ۷ درصد و درامد ۲ درصد مردمان استان یزد بیشتر از متوسط کشور است تصریح کرد: صادرات استان یزد از مبادی گمرکی کشور تقریبا ۹۰۰ میلیون یورو است و ۶۵ هزار واحد صنفی در استان یزد مشغول به فعالیت هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد خاطرنشان کرد: ریل‌گذاری دولت سیزدهم برای چشم‌انداز آینده استان در سند تحول یزد نوین گنجانده شده که این سند با نگاه نوآورانه و آینده‌پژوهانه در ۱۵ محور تحولی با ۱۸۰ طرح اقدامی تدوین شده است.
وی افزود: یکی از مزیت‌های استان خورشید است که در این زمینه سیاست‌گذاری شده است توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در دستور کار قرار گیرد.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند